في بيان لها اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة، بمعرفة الحقيقة حول الوضع الصحي لرئيس الجمهورية قيس سعيد ووقف الاعتداءات على حرية التنظم والتعبير.

وجاءت الهيئةفي بيانها على المقال الصادر في مجلة "جون أفريك" في عددها الأخير  بتاريخ 13 جوان 2022، والذي يحمل عنوان ''تونس - قضية نادية عكاشة: المحاور الغامض يكشف عن هويته''. وتضمن هذا المقال تأكيدا لصحة التسريبات الصوتية للمديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية.

وأشارت الهيئة أنّه ونظرا لخطورة مضمون تلك التسريبات، وخاصة ما تعلق منها بالصحة النفسية لرئيس الجمهورية، فإنّها تدعو رئاسة الجمهورية إلى إصدار بلاغ للرأي العام حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس.

وأضافت أنّه وعلى إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في الصحفي صالح عطية إثر تصريح صحفي أدلى به لقناة إخبارية دولية، فإنّها تؤكد على رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. كما تؤكد رفضها لتتبع الصحفيين والمدونين وكل شكل من أشكال التعبير سواء بالصحافة التقليدية أو الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.

كما نبّهت الهيئة إلى خطورة تدخل السلطة في نشاط منظمات المجتمع المدني، وأبرزها الانقلاب الذي رعته في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ضد قيادته الشرعية المنتخبة. وإقدام مجموعة أمنية على إجبار الرئيس الشرعي للاتحاد على مغادرة مقر منظمته، دون أي سند قانوني أو قضائي.

ودعت الهيئة إلى وقف كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات على حرية التنظم والتعبير مع تحميل المسؤولية القانونية كاملة، للقائمين بها الذين ستشملهم المحاسبة طال الزمن أم قصُر.

وبخصوص "الحوار" الجاري بدار الضيافة بقرطاج، والإعداد للسير بالبلاد نحو إستفتاء لتزييف إرادة الشعب وتركيز أسس الحكم الاستبدادي، أكّدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة أن كل ما بُنيَ على باطل فهو باطل، وأن مراكمة النضال الديمقراطي لإعلاء دولة القانون والمؤسسات، هو السبيل الوحيد للإصلاح وإنقاذ الدولة والخروج بها من أسر الحلقة المفرغة للتخلف والاستبداد.

 ي.ر